نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة .
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقًا للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتى تنحصر فى الحالات التالية ( عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية "16 عاما" - عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها - عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا).
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
