قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدي على الأراضى الزراعية خلق مظهر عشوائى غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلاً للمخالفين يتمثل فى قانون التصالح الذى لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن فى المقام الأول، وتابع:"خاصة وأن قيمة التصالح الآن لا تذكر فى مقابل المكاسب والمنافع لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وغير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالف".
وأضاف "القصير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعى وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء، وتابع: "تدل أن الدولة تراعى البعد الاجتماعى وليس تحصيل الأموال ..لأن المبالغ التى يتم جمعها الآن سيتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التى لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائى".
في سياق آخر قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن قانون التصالح هو قانون استثنائى صدر خصوصاً من أجل مصلحة المواطن المصرى، وتقنين أوضاعه من أجل أن يشعر بالاطمئنان مستقبلاً، بالإضافة إلى أنه حفاظ على الأمن القومى المصري.
وتابع: "التعديات الصارخة وتهدد المواطن والدولة..مدينة الخصوص مبنية بالكامل على أرض زراعية ..قبل عام 2011 كانت جميعها أراضى زراعية".
وأضاف "الهجان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وجه بمراعاة البعد الاجتماعى فى حجم مخالفات البناء فى القرى والنجوع، مشدداً على أن القانون يصب فى صالح المواطن المصرى.
إقرأ أيضًا..
الإبراشي: تصريحات رئيس الحكومة اليوم "بشائر خير".. ويؤكد: قانون التصالح ليس عقابًا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
