"تُهدد الأمن الغذائي".. سر انتفاض الدولة على تعديات الأراضي الزراعية

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد وكانت أمامه العديد من الملفات الهامة التي ظهرت على الساحة تحديدًا بعد عام 2011، وتفاقمت في ظل حكم الجماعة الإرهابية، من أبرز تلك الملفات كان ملف مخالفات البناء، هذا الملف الذي عملت الدولة المصرية بكل قوتها على إنهائه وإيجاد حلول خاصة به، تحديدًا لأنّه يقف عائقًأ أمام استكمال مسيرتها التنموية، ولأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفه الأساسي هو الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ولذلك بادر بإطلاق مبادرة 2030، كان لابد أن يتم الانتهاء من ملف مخالفات البناء.

بالرغم من أن الدولة عملت على التوصل إلى حل لتلك القضية يكون أيضًا في صالح المُواطن لكنّها لم تجد الدعم المناسب من البعض ممن وقفوا أمام تنفيذ تلك الحلول، لكنّها وبالرغم من ذلك عملت على التوصل إلى حلول مناسبة للجميع وفتحت الباب أمام المخالفين منن أجل التصالح في تلك القضية، والتي أثارها اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في لقائه بمحافظة القليوبية، مع عدد من رؤساء تحرير ومجالس الصحف، وأيضًا بعض الوزراء.

حديث الدكتور مصطفى مدبولي بأكمله، كان يحمل عدة رسائل هامة على رأسها أنّ ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا كان لا بد أن يتم تنفيذه قبل سنوات ماضية كبيرة، ولأنّ السابقين جميعًا لم يتمكنوا من اتخاذ القرار الصالح، كان لزامًا على المسؤولين حاليّا اتخاذ تلك القرارات التي ستثبت السنوات القادمة للجميع أنّها كانت هي الأصلح للمواطن قبل المسؤول.

العديد من خبراء الاقتصاد، تحدّثوا بأنّ ملف مخالفات البناء هو من الملفات الصعبة والهامة التي تعمل الدولة المصرية حاليا على إنهائها، من أجل تنفيذ ملف التنمية المستدامة 2030، والذي يسير وفقا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، ولذلك فمن ضمن أولوياتهم حاليّا هو ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والممتلكات العامة، والذي يؤثر شكل كبير على الاقتصاد المصري، ليس فقط الاقتصاد بل إنّه له تأثير كبير على الأمن الغذائي للمواطنين.

فحسبما ذكر اقتصاديون، أنّ القطاع الزراعي يعد واحدًا من أهم القطاعات الأساسية والخدمية التي تتعلق مباشرة بالمواطن داخل الدولة المصرية، والذي يعمل به أكثر من 40% من العمالة المصرية، هذا القطاع الذي تاثر كثيرًا خلال السنوات الآخيرة بسبب التعديات الدائمة عليه والتي وصلت حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى حوالي 2 مليون مخالفة بناء على 90 ألف فدان، وبالرغم من أن الدولة المصرية حاولت بكل الطرق أن تجد بديلًا من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، عن طريق استصلاح الأراضي الجديدة لتعويض الأرض الزراعية التي استهلكت في حالات التعدي، لكن جائت تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد من 150 لـ200 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنّ الأرض الزراعية في مصر لا يمكن تعويض جودتها مهما تم استصلاح أراضي بديلة عنها، لذلك كان لا بد من الدولة أن تقف للحفاظ على ما تبقى من تلك الأرض.

اقرأ المزيد

"لسنا ضد المُواطن".. أبرز قرارات رئيس الوزراء الخاصة بمخالفات البناء

رئيس الوزراء يكشف حجم الأراضي التي فقدتها الدولة نتيجة البناء المخالف