تلقت مصلحة الشهر العقارى، اليوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٠، كتابا دوريا من وزارة العدل بشأن تسجيل العقارات.
حيث تضمن الكتاب الجديد الذي تم تعديله على شرط جديد لتسجيل العقارات مع بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البيان، وإعفاء عدد من المباني من شهادة المصالحة في مخالفات البناء.
وطلبت وزارة العدل من مكاتب الشهر العقارى ومأموريات التوثيق الامتناع عن تسجيل أي عقار أو السير في إجراءات التسجيل، إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه، عدم وجود أي مخالفة للعقار.
وشمل التعديل الجديد تضمن إعفاء العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند على عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف،
وثانيا العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشأنها قرار المحافظ أو رئيس الهيئة بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة.
وأكد القرار أنه على إدارات التفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين متابعة التنفيذ.
وكشفت مصادر قضائية أن تسجيل العقارات في الشهر العقارى لن يستكمل إلا بتقديم الشهادة التي تفيد عدم وجود مخالفة على العقار محل التسجيل.
وكانت الدولة حددت شروطا للتصالح في مخالفات البناء.