قام المحامي عبد الرحمن عوف برفع قضية قضائية يوم 9 يونيو الماضي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم (100 لسنه 2020) .
حيث قررت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، ذلك بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
يذكر أن الدعوى التي حملت رقم ٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية، أكدت أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.
إقرأ المزيد ...
استيراد 145 ألف طن سمك و87 ألف طن لحم بالنصف الأول من 2020