تسعى تركيا لزيادة حدة التوتر والحرب في ليبيا خاصة بعد جلبها لآلاف المسلحين من الميليشيات من سوريا للأاضي الليبية من أجل الدخول في مواجهات مع الجيش الليبي، وفي محاولة للبعض من السير نحو طريق الهدنة بين كلا من جيش الوفاق المدعوم من تركيا والجيش الليبي المدعوم من مصر، إلّا أنّ تركيا كل ما تأمل إليه هو سرقة الثروات من الغاز في ليبيا، ولذلك دفعت بأحاديث الهدنة الذي يتردد بين الحين والآخر إلى الهاوية وأعلنت عن بدأها التنقيب على الغاز في البحر المتوسط ولن تسمح لأي جهة بوقفها عن هذا الأمر مما دفع البرلمان الليبي للخروج وتقديم طلب إلى مصر المساندة الأولى للقضية الليبية والشعب الليبي للتدخل في مواجهة العدوان التركي وإرهاب الإخوان بحكومة الوفاق حال استدعى الأمر.
طلب البرلمان الليبي نزل كالصاعقة على تركيا، لتكون بمثابة الضربة الأولى لها خاصة وانّ أردوغان يعلم جيدا مدى قدرة الجيش المصري في المنطقة، لم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل أيضًا تلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، وإلّا فالعقاب سيكون قاسي.
البرلمان الليبي يدعو لتدخل مصر
ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، ورحب البرلمان الليبي بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل التركي، على حد وصف البيان الصادر عن البرلمان، برئاسة، عقيلة صالح.
ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد البرلمان الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي".
وجاء في البيان أن "مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
وأضاف "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".
وتابع: "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا".
وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.
وأوضح أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".
ضربة قوية من الاتحاد الأوروبي
كذلك قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على تركيا احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.
وأكد بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التحركات التركية في ليبيا يجب أن تتوقف، لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.
وتحدث بوريل قائلا: "هناك اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن العلاقات التركية الأوروبية تعيش حالة من التوتر الآن، خاصة في شرق المتوسط بسبب ليبيا، مما يؤثر مباشرة على مصلحتنا".
وأضاف: "نؤكد أن التحركات الأحادية التركية في شرق المتوسط التي تجري ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي وأيضا سيادة الدول الأعضاء والقوانين الدولية، ينبغي أن تتوقف".
وبيّن أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على دعوة تركيا إلى المشارك بفاعلية في حل سياسي في ليبيا، واحترام الالتزامات التي وافقت عليها في مؤتمر برلين، ومن ضمنها حظر السلاح إلى ليبيا.
ويجمع المراقبون للشأن الليبي عن تغيّر ملحوظ في الموقف الأوروبي إزاء هذا الملف، فإلى جانب التصريحات الأخيرة القوية لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تركيا، الثلاثاء، باحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنه يؤثر على الوضع الأمني في البحر المتوسط وبالتالي في أوروبا.
وفي مقابلة إذاعية، بمناسبة يوم الباستيل الوطني، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، أن لا حل عسكريا في ليبيا، داعية الأطراف الليبية والقوى الدولية للعمل من أجل حل سياسي.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، بوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، داعيا إلى استئناف الحوار بشكل فوري من أجل وقف إطلاق النار.
وذكر ماكرون: "أجدد تأكيدي على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا ضروري جدا لضمان سلامة وأمن أوروبا ومنطقة الساحل. وعلى هذا الأساس، أدعو لاستئناف المفاوضات بشكل فوري وفتح أبواب الحوار السياسي من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. أؤكد من جديد أن تحقيق السلم الدائم في منطقة البحر المتوسط يستدعي تحركنا ولن نسمح لقوات خارجية بتحديد مستقبلنا ومصيرنا."
اقرأ المزيد
بعد طلب تدخل مصر.. جيش الوفاق المدعوم من تركيا يهدد الجميع في بيان هام
بعد ظهور حالات.. روسيا تُحذر من وباء جديد أكثر خطورة يُهدد العالم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
