أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، أن "إيران تقدمت بمشروعها النووي، وأصبحت "الدولة الأخطر في الشرق الأوسط" على إسرائيل".
وقال كوخافي، في كلمة له خلال احتفال رسمي، إن "الجمهورية الإسلامية موجودة بالفعل في الدائرة الثالثة، لكنها تؤثر على الدائرة الثانية والأولى، وهي أحرزت تقدما كبيرا ببرنامجها النووي، لكن النووي ليس هو التهديد الوحيد الآن".
وأوضح: "إيران لديها أيضا أسلحة تقليدية، وهي تساعد وتمول أعداءنا في الدائرة الأولى وعلى رأسهم حزب الله، تؤثر وتساعد حماس والجهاد الإسلامي، وتقف وراء عمليات إرهابية ضد إسرائيل بمختلف الأبعاد وميادين القتال وعلى نطاق واسع".
وتابع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أنه "على ضوء التهديدات التي ذكرها يتطلب وجود كيان عسكري وجنرال على رأسه يركزون عملهم صباحا ومساء لمراقبة التطورات في الدائرة الثالثة".
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أنه: "يجب على عناصر جهاز قسم الاستراتيجية ومتابعة الدائرة الثالثة، أن يكونوا متيقظين، حادين، مطلعين جيدا، يعرفون الخلفية السياسية، العسكرية والتاريخية ويعرفون تحليل الواقع القائم في الميادين وفي الدوائر المختلفة، للاطلاع عليها بنظرة تتطلع إلى المستقبل، وقادرة على استنباط الحلول وطرق العمل التي تحافظ على تفوقنا".
وفى نفس السياق طالب الاتحاد الأوربي طهران بالتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة والإقلاع عن وضع العصي في دواليبهم ومنعهم من الوصول إلى موقعين نوويين تحوم حولهما ظنون بأنهما احتضنا أنشطة نووية سابقة قد تكون على علاقة بتجارب لإنتاج سلاح نووي.
وطرح الطلب من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي التي رفضت حتى اليوم ضغوط واشنطن للتخلي عنه، لا بل إنها سعت لمساعدة إيران في الالتفاف على سياسة «الضغط الأقصى» التي فرضتها على طهران.
ولذا يمكن فهمه، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس على أنه «تعبير عن استياء العواصم المعنية» من الأداء الإيراني، وفي الوقت عينه «السير خطوة ثانية باتجاه المواقف الأميركية المتشددة» بعد خطوة أولى، بداية العام الجاري، تمثلت في تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي التي يمكن أن تعيد ملفه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي.
والاعتبار الثاني أن قرار الوكالة وهو الأول من نوعه منذ عام 2015 «أي منذ تبني الاتفاق»، يعيد الملف النووي إلى واجهة الأحداث بعد أن غيبه وباء فيروس كورونا، ما يعني أن مرحلة «السماح» التي استفادت منها طهران في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد انتهت، وأن أنظار العالم ستتركز مجدداً عليها. والاعتبار الثالث (والأخير) أن الأوروبيين عادوا ليجدوا أنفسهم في موقف غير مريح. فهم يواجهون، من جهة، الضغوط الأميركية، ومن جهة مقابلة، الرفض الإيراني، ولديهم، في الوقت عينه، قناعة عميقة، بأن وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الإيرانية وفق الاتفاق وبموجب «البروتوكول الإضافي» الذي يعطيهم الحق بتفتيش كل المواقع التي يريدونها، هو العنصر ربما الأخير الذي أبقى الاتفاق على قيد الحياة بعد أن تحللت طهران، تباعاً، من غالبية التزاماتها فيه.
حتى اليوم، بقي الأوروبيون مقتنعين بأن إيران ما زالت متمسكة بالاتفاق، واكتفوا، في الأشهر الماضية، حتى بعد تفعيل آلية فض النزاعات، بتكرار دعوتها إلى التراجع عن «انتهاكاتها» له، أكان ذلك بخصوص رفع نسبة التخصيب أو حجم مخزون اليورانيوم المخصب أو نوعية أجهزة الطرد المركزية المستخدمة التي تسرع وتيرته ونسبته أو إطلاق العنان للبحوث والتجارب... وهذه القناعة دفعت وزير الخارجية الفرنسي كما الألماني أمس، إلى التأكيد أن «الاتفاق هو الإطار الأفضل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي». ولكن، إذا استمرت إيران في التمنع ورفض وصول المفتشين إلى مواقع إضافية بحجة أن المعلومات بشأنها وصلت إلى الوكالة من «جهات معادية» وعلى رأسها إسرائيل، فإن الحجة الرئيسية للتمسك بالاتفاق تسقط عندها من أيدي الأوروبيين.
موضوعات ذات صلة:-
واشنطن تفرج عن ممول مهم لحزب الله اللبناني بسبب كورونا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
