أعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، عبر تغريدة على موقع تويتر اليوم أنه سوف يعرض خطة الحكومة لما بعد رفع إجراءات الاغلاق أمام الجمعية الوطنية بعد غد الثلاثاء.
كانت فرنسا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة لمكافحة فيروس كورونا منذ 17 مارس الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سوف يتم إلغاء الإجراءات تدريجيا ابتداء من 11 مايو المقبل.
وسجلت فرنسا 22 ألفا و856 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن معدل الوفيات اليومي يتباطأ حيث بلغ 242 شخصا اليوم الأحد.
كما انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية في وحدات العناية المركزة، وهو مؤشر رئيسي، إلى 4682 شخصا، مقارنة بـ 7200 شخص في ذروة الجائحة في 9 أبريل.
وحتى الآن، كانت الإعلانات الواضحة حول نهاية الإغلاق تمثلت في أنه من المقرر إعادة فتح المدارس في 11 مايو، ربما على أساس تطوعي.
وستظل المقاهي والمطاعم مغلقة حتى نهاية مايو على أقرب تقدير، كما سيتم منع التجمعات الكبرى حتى منتصف يوليو على الأقل.
ويرغب حزب "الجمهوريين" المعارض اليميني في أن يكون الحضور في المدارس إلزاميا فور فتحها.
كما يدعو الحزب بأن يتم السماح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 11 مايو في المناطق الأقل تضررا.
وكتب فيليب: "استراتيجية وطنية للخروج من الاغلاق" تستند على ستة عناصر" الصحة( الكمامات، الفحوصات، العزل) المدارس، أماكن العمل، محال، نقل وتجمعات".
وأضاف: "منذ بداية الأزمة، حرصت دائما على احترام السيطرة البرلمانية: استراتيجية الخروج من الاغلاق سوف يتم الاعلان عنها في الجمعية الوطنية" مضيفا" خطتي سوف تكون محل نقاش وبعد ذلك سوف يصوت عليها النواب".
وأثار إعلان ماكرون بشأن 11 مايو قبل أسبوعين تكهنات محمومة في فرنسا حول ما قد يتغير أو لا يتغير ، مع تراجع الضغط على المستشفيات.
وأوضح فيليب أنه بعد التصويت في الجمعية الوطنية، حيث تحظى كتلة الوسط التي ينتمى لها ماكرون بأغلبية كبيرة، سوف يتم عرض الاستراتيجية أمام الشركاء المجتمعيين والهيئات التي تمثل العمد المحليين.
وأضاف أن ذلك سيسمح "بفترة إعداد مشترك للخطة الوطنية والنماذج التي ستتخذها على المستوى المحلي".