حكم الصيام بدون صلاة.. قال عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصيام بدون صلاة صحيح؛ فلا يحاسب عليه يوم القيامة، ولا يقال له: "قد أفطرت شهر رمضان عامدًا بدون عذر"؛ فإنه سيقول: "صمت يا رب".
وأضاف "جمعة"، في بيانه حول حكم الصيام بدون صلاة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن صيام الشخص صحيح وإن كان لا يصلي ويكذب ويرتشي إلى غير ذلك من المعاصي.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الذي لا يصلي يرتكب جريمة كبرى وبلية عظمى سيحاسب عليها وتؤثر على قبول أعماله؛ فكل عمل ابن آدم له وجهان، أحدهما: تسقط به الفريضة، والآخر: يثاب عليها ويعطى الأجر، لافتًا: "يوجد أناس ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش".
وأوضح المفتي السابق أن مسألة الصحة أمر والقبول والأجر والثواب أمر آخر، فمن سرق زجاجة ماء يتوضأ بها على سبيل المثال؛ وضوؤه صحيح ومن ثم صلاته وإن كان مطالبًا برد ما سرقه مع الاستغفار؛ فإذا لم يفعل فهو ظالم وسيحاسب على ذلك يوم القيامة، في نفس الوقت سقطت عنه الفريضة؛ فلا يعيدها.
حكم صيام تارك الصلاة
في سياق متصل، نبهت دار الإفتاء، على أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأكملت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟» أن معنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وأكدت أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ» [البقرة: 85].
وأفادت بأن كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.