اتخذت الحكومة السعودية عددا من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.
وصرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية"
وشملت المبادرات التي قدمتها الحكومة السعودية على تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد الضرائب وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019 إضافة إلى التوسع في قبول طلبات التقسيط
وتضمنت أيضا المبادرات على تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
موضوعات ذات صلة:-
تعليق المواصلات والرحلات الداخلية في السعودية لمدة 14 يومًا
"الوضع حرج".. السعودية تعلن إصابة 36 حالة جديدة بفيروس كورونا
زيادة طفيفة.. تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة