أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فلقد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في ٣١ مارس ٢٠٢٠ ، حتى ٩ أبريل القادم ، و يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة ، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت بيان امس بإلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام تيسيرا علي الممولين و تشجيعا لهم على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا وتيسيرا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
اقرأ المزيد..
الضرائب تلزم شركات الأموال بتقديم نماذج الإقرارات إلكترونيًا
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة التزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من 41 حتى 47) على الشبكة الإلكترونية وليس ورقياً.
وقال" عبدالقادر"، في بيان صادر الإثنين الماضي، إن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية يعد التزاماً إجبارياً على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.
وأضاف، أنه يعد هذا التقديم إلكترونياً جوازياً أو اختيارياً لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).
وأشار إلى أن إتاحة الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.
وتابع "سيساعد ذلك المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية، حيث إن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، وأيضاً التأكد من صحة المعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات".
وأكد أن النظام يؤدي إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.
من جانبه، قال رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة، أنه على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (41) مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح على البوابة الإلكترونية.
وأوضح مختار توفيق، أن تلك النقاط تتضمن أن يتوفر في النموذج بيانات المتعامل معهم (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، واسم المتعامل والعنوان كما هو بالرقم القومي - تاريخ التعامل - القيمة الإجمالية للتعامل - طبيعة التعامل - نسبة الخصم - قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة).
وأشار، إلى أنه في حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت إكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه على المنظومة، ويجب عند كتابة التعاملات على شيت الإكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب.
وشدد على ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكذلك يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة.
ونوه أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأي نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أي السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، وذلك حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية.
اقرأ المزيد..
الداخلية: بدء وقف استخراج رخص القيادة من المرور اليوم
عاجل| بيان هام من الحكومة بشأن مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة
عقد سلسلة ندوات توعوية بالتعاون بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالإسكندرية
"من الكوليرا لكورونا".. التاريخ الأسود للطاعون في شوارع القاهرة
الصحة العالمية تفجر مفاجأة مفزعة بشأن علاج فيروس كورونا
الضرائب تلزم شركات الأموال بتقديم نماذج الإقرارات إلكترونيًا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
