انطلاق أعمال "الدورة 153" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

الاثنين 02 مارس 2020 | 04:22 مساءً
كتب : دعاء جمال

انطلقت أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، بمشاركة فلسطين، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة وزير الشؤون الخارجية بالسلطنة يوسف بن علوي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول أعمال الدورة والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وحقوق الإنسان، والإعلام، والاتصال، والشؤون المالية والإدارية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس، مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان والجدار العنصري العازل، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها .

وثمن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الموقف العربي الموحد الذي أكد عدم التعاطي مع "صفقة القرن" أو التعاون مع الادارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على التمسك برؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.

كما ثمن اللوح في كلمته، قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالتأكيد على الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حقها بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار الشقيقة التي تستهدف صفقة القرن مصادرتها والانتقاص منها، والقرار الوزاري بالتأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة، وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي نؤكد تمسكنا بها كما أقرت بكامل نصوصها عام 2002".

وحذر اللوح من إقدام حكومة اليمين في اسرائيل على تنفيذ بنود "صفقة القرن" بالقوة، والقيام بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، عبر مصادرة مزيد من الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وتسمين المستوطنات القائمة، محملا الإدارة الأميركية والحكومة الاسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصرف أحادي الجانب والمخالف للاتفاقيات الدولية.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل لإنقاذ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، أكد اعتماد مشاريع قرارات فلسطين كاملة خلال الاجتماع، والتي تضمنت 114 فقرة ، متضمنة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، والانتهاكات الاسرائيلية في القدس واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، والاستيطان غير القانوني وغير الشرعي وجدار الضم والتوسع والعزل العنصري والأسرى واللاجئين، والأونروا، والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض جميع قرارات الادارة الأميركية أو أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس واعتبارها باطلة وغير قانونية، وتشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك تأهبا لرفعها لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الأربعاء.

اقرأ أيضا