قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواد السالبة للحريات التي يمكن توقيعها على المستثمرين من أبرز الأسباب التي تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية في السوق المصري، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.
وأشار "عامر"، خلال البيان الصادر له، إلى أن حبس المستثمرين تم إلغائه في غالبية دول العالم بهدف دعم الاستثمار وخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات الدولية، مؤكدا: "التصالح بدل الحبس يعيد للدول حقها وأيضا يضمن حماية المستثمرين وتطمئنتهم".
وكشف أنه يجري التحضير بلجنة الصناعة بالبرلمان لجلسات بحضور الوزراء المعنين بالاستثمار وخبراء اقتصاد وتشريعات وذلك بهدف إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعقوبات لإلغاء أي عقوبات سالبة للحريات يمكن توقيعها على المستثمرين واستبدالها بالتصالح.
موضوعات ذات صله:
وزيرة الصناعة: تعديل قانون السجل الصناعي لجذب المستثمر
وزير المالية: مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات بالأسواق الناشئة 2020
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
