إيقاف عبدالله رشدي عن صعود المنبر وإحالته للتحقيق

أصدرت وزارة الأوقاف، قراراً بوقف الشيخ عبد الله رشدى عن صعود المنبر، لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من أراء مثيرة للجدل ومنشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة، بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإضافة إلى بعض منشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة أو الشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.

وقالت الأوقاف،" بما أن هذه الآراء الجدلية التى يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التى ينتمى إليها ، وكأنها تقره على آرائه".

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بناء على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه فى هذا الشأن منع الشيخ عبد الله رشدى من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه فى المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولايحتملها واقعنا الراهن.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد عبد الله رشدي والمدعو سامح عبد الحميد لتطاولهما على العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب.

وأضاف صبري في بلاغه أنه بأسلوب متدني خرج علينا المبلغ ضدهما بتصريح طائفي من شأنه إحداث الفتنة الطائفية بين أبناء النسيج الواحد وذلك بحق الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب ـ الحاصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن وجائزة فخر بريطانيا ووسام الاستحقاق البريطاني وقلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة في مجال جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب.

وأضاف البلاغ حيث نشر المبلغ ضده الأول عبد الله رشدي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يلمح فيها بعدم دخول العالم المصري مجدي يعقوب للجنة بسبب أنه مسيحي، كما صرح المبلغ ضده الثاني سامح عبد الحميد بأن: الدكتور مجدي يعقوب إن مات على النصرانية ولم يدخل الإسلام فهو في النار ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى في الخروج من النار، فهو قد أساء إلى ربه ومولاه برفضه الدخول في الإسلام، وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه للقرآن، وأن كل الأديان باطلة إلا دين واحد هو الإسلام، وكل أتباع الديانات الأخرى كفار.

وقال صبري، إن ما صرح به المبلغ ضدهما يثبت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكابهما لجرائم تهديد السلم العام والوحدة الوطنية وترويع المواطنين وإحداث الفرقة والفتنة الطائفية بين أبناء النسيج الواحد.

وطالب صبري، بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، مقدما حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.