مع اقتراب مونديال الدوحة.. قطر تتورط دوليًا في "استعباد العمالة"

"استعباد العمال" في قطر، باتت مشكلة كبيرة ترق السلطات القطرية، وتقض مضجاعهم، خاصة مع كشف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، أن عمالا وموظفين في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي ستستضيفه قطر في 2022، يعانون من تأخر أجورهم لأشهر، معتبرة أن السلطات القطرية مهتمة بـ"الترويج" لقوانين حماية العمال الوافدين لديها "أكثر من إنجاحها".

وقال التقرير إن السلطات القطرية لم تحل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015، أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل.

ومن المفترض أن يسمح نظام حماية الأجور الحكومي، المصمم لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي المباشر في اليوم السابع من كل شهر، للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور، ولوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأصحاب العمل الذين لا يمتثلون.

لكن صاحب عمل قطري لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة 5 أشهر، وعماله لمدة شهرين، قبل أن يحتج العمال علنا على هذا الوضع.

وتبنت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" شبه الحكومية التي تنظم كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر تدابير لحماية العمال في ورش بناء كأس العالم، ووضع قواعد صارمة للمتعاقدين. تتطلب القواعد إنشاء لجان رعاية للعمال للإبلاغ عن الانتهاكات في هذه المواقع.

وبالرغم من ذلك، فإن العديد من الموظفين الإداريين لدى صاحب العمل هذا، تلقوا أجور 5 أشهر مستحقة في 13 فبراير، بينما يتوقع من لم يتلقوها بعد، أن يحصلوا عليها في 16 فبراير.

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 11 عاملا لدى صاحب العمل هذا (7 إداريين و3 عمال وإداري سابق)، وقد تلقوا أجورا مستحقة عن شهرين في 7 فبراير، واستعرضت المنظمة الوثائق ذات الصلة، بما فيها 5 مذكرات رسمية تطلب من موظفي الإدارة مواصلة العمل للحفاظ على "سمعة صاحب العمل".

وقال موظفو الإدارة السبعة جميعهم إن صاحب العمل تخلّف عن دفع أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين، مثل المهندسين و"المسّاحين" والمشرفين منذ سبتمبر 2019.

واعتبرت المنظمة أنه بالرغم من أن هذه المشكلات تتعلق بصاحب عمل واحد، فإنها تكشف عن عيوب منهجية تؤثر على جميع أصحاب العمل العاملين في قطر.

وما زاد الطين بلة، هو أن الموظفين اتخذوا إجراءات رسمية سعيا للحصول على حقوقهم، إلا أن الأمر لم يأت بنتائج سريعة.

وقال الموظفون إنهم قبل احتجاجاتهم على الطرق الرئيسية، تقدموا بشكاوى بشأن رواتبهم الناقصة لدى الشرطة المحلية في 30 يناير، وإلى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في 4 فبراير، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي ردود مكتوبة على هذه الشكاوى.

ورغم إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي الذي يؤجج الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم. في معظم الحالات، لا تزال موافقة صاحب العمل ضرورية للعامل لتغيير عمله.