أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يبحثون عن دعم الدول الأعضاء، لمبادرة جديدة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأكدت الوكالة، نقلا عن مذكرة سرية مؤرخة بـ12 فبراير، أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية "صوفيا" التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغير اسمها إلى "عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة".
وتحث المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.
ويقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في "المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح"، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
