صرحت السفيرة د.نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأن مؤتمر قمة رؤساء الدول الإفريقية ٣٣ أصدر مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أعرب فيه عن امتنانه لحكومة غانا لتقديمها تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك للاستفادة من منحة بقيمة عشرة ١٠ ملايين دولار لدعم عملياتها، وتعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لولاية مدتها أربع سنوات، وتشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 31 مارس٢٠٢٠، ووافق المؤتمر على توصيات مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لعقد قمة استثنائية في مايو٢٠٢٠، لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في ١يوليو٢٠٢٠.
كما رحب المؤتمر، بعرض حكومة جمهورية جنوب إفريقيا استضافة القمة الاستثنائية، وأشارت السفيرة، أن المؤتمر كلف المفوضية بعقد الاجتماعات اللازمة وفقًا لنتائج الاجتماع العاشر لوزراء التجارة الإفريقيين التي تهدف إلى استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية، وجداول الالتزام المحدد لقطاعات الخدمات الخمسة ذات الأولوية من أجل تحقيق هدف بدء التداول بحلول ١يوليو٢٠٢٠.
وكلف مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والأجهزة الاتحاد الإفريقي السياسية ذات الصلة استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما في ذلك الوظائف المناسبة للمديرين المعينين والعدد الكافي للعاملين وتقديمه إلى القمة الاستثنائية، إلى جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، من خلال أجهزة السياسة المناسبة في الاتحاد.
وأضافت المستشار القانوني للاتحاد، أن المؤتمر هنأ موريشيوس التي أصبحت الدولة الطرف الثامن والعشرين بعد إيداعها وثائق تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدى رئيس المفوضية في سبتمبر ٢٠١٩، ودعا الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قبل بدء التداول بموجب هذه الاتفاقية في ١ يوليو٢٠٢٠.
ولاختتام المرحلة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للتجارة في السلع والخدمات وقواعد المنشأ قالت السفيرة، إن المؤتمر دعى الدول الأعضاء إلى استكمال وتقديم عروض التعريفة الجمركية بنسبة٩٠٪، وتقديم جداول زمنية لالتزامات محددة بشأن القطاعات ذات الأولوية إلى القمة الاستثنائية في مايو٢٠٢٠، واحترام الموعد النهائي في يونيو٢٠٢٠ لاستكمال جداول الالتزام المحدد على ما تبقى في قطاعات الخدمات وأطر التعاون التنظيمي، وحث على تقديم الأعمال المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى دورته الاستثنائية التي ستعقد في مايو ٢٠٢٠.
وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر كلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة جهودها لضمان توقيع كافة الدول الأعضاء قبل نهاية إبريل٢٠٢٠، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن تقوم بذلك قبل بدء التجارة بموجب هذه الاتفاقية في ١يوليو٢٠٢٠.
وكلف الأمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بإعداد أنظمة قبل نهاية إبريل ٢٠٢٠، لرصد التدفقات التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك تضمين إحصاءات التجارة، وفي مفاوضات المرحلة الثانية وما بعدها.
وأكدت السفيرة، أن المؤتمر قرر التمسك بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر٢٠٢٠ لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وقرر تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية، وكلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بالشروع في الاستعدادات للمفاوضات القادمة، وتعبئة الموارد خلال عام ٢٠٢٠ لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الإفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، وحث الدول الأعضاء على مراجعة نقدية للنُهج التي يطبقها عليها الشركاء الثنائيون للدخول في الصكوك القانونية الثنائية الخاصة بالتجارة الإلكترونية معهم من أجل ضمان قدرة إفريقيا على التفاوض بشأن بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية وتنفيذه، حيث تتمتع إفريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية، وتعزيز ظهور منصات التجارة الإلكترونية لإفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية كجزء من استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول المنطقة بشأن التجارة الإلكترونية.
وأضافت السفيرة، أن المؤتمر حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم للاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وطلب من مبادرة المناصرين الإفريقيين، أن تعمل مع الوزراء الإفريقيين وخاصة المسئولين عن تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار.
كما حث الدول الأعضاء على تخصيص موارد كافية في ميزانياتها الوطنية حتى تكون ممثلة بشكل كامل في مختلف اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وحتى لا يكون هناك أي تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر طلب أخيرا من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومبادرة المناصرين الإفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في إفريقيا خلال أسبوع التصنيع في إفريقيا، وقرر أيضا ألا تقبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الإفريقي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
