بعد تأجيل جلستها الثانية.. كل ما تريد معرفته عن قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

مازالت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" تنال اهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الجلسة الثانية من الاستئناف المقدم من أهالي الجناة، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس، حيث أجلت المحكمة بشبين الكوم في المنوفية.

أجلت محكمة الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار محمود دوير، اليوم الثلاثاء، محاكمة راجح و3 آخرين المتهمين بقتل محمود البنا، في القضية المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة".

وعقدت المحكمة ثلاث جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية.

واستعانت المحكمة بجهاز عرض فيديو داخل قاعة المحكمة لمشاهدة الواقعة، حيث سجلت الجريمة بواسطة كاميرات المراقبة الموضوعة بالشارع الذي ارتكبت فيه الواقعة، ثم أخذت المحكمة قرارها بتأجيل القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار شهرين ونصف الشهر.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارًة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة.

وأكدت النيابة العامة إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وأضاف البيان: "إذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات–دون ما إخلال بماتوجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودون ما تمييز بين خصوم الدعوى؛ فهي أشد حرصاً على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءه وفقاً لأحكام القانون".

وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ مؤكدة أن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وأن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعاً، وتؤكد أنه لا مجال لتدخل أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقيناً أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.