أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على أهمية قانون تيسير المنازعات الضريبية لحل العديد من المنازعات القائمة بالفعل بين الحكومة ورجال الأعمال.
وقال قوطة، في بيان اليوم، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة دون الحاجة إلى انتظار الفصل من قبل لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم لإنهاء هذه النزاعات، من شأنه تشجيع الاستثمار وذلك لأنه يقضي على أزمات كبيرة ومشكلات تجعل المستثمرين قلقين حيال ضخ أموالهم في السوق المصري.
وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا التي تساعد على فض المنازعات الضريبية منها إعفاء الممول من 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، وفقًا لاتفاق مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط آداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
وأوضح أن الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقدمة ضمن مشروع القانون بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنها المساهمة في دعم قطاع الصناعة في مصر وزيادة معدات الاستثمار وفرصه.
وتابع: "يهدف مشروع القانون إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
