في بشري سارة لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس، وخلال جلسة في مجلس النواب تناقش أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.
وكشف عضو مجلس النواب محمد وهب الله وأحد اعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، أن أزمة العلاوات الخمس تهم حوالي 3 مليون مواطن ونص من أصحاب المعاشات فهم من المستحقين في العلاوات الخمسة ونحن نعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات الشهرية ونقدر ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.