طعن قضائي ضد ترشح سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين

تقدم المحامي السيد أحمد عوض خريبة، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد الممثل القانونى لنقابة المحامين ونقيب المحامين الحالي سامح عاشور، تتضمن طعنا على إدراج سامح عاشور في قوائم المرشحين على منصب النقيب.

وقال إنه صدر قرار بفتح باب الترشح لانتخابات نقيب ومجلس نقابة المحامين حيث تضمن القرار تحديد يوم الخامس عشر من شهر مارس 2020 وفق الإجراءات والمواعيد على النحو المبين بالقرار.

وأضاف أنه بتاريخ 3/2/٢٠٢٠ تم إعلان أسماء المرشحين على منصب نقيب المحامين وأدرج اسم المطعون ضده الثانى "سامح عاشور"، ضمن أسماء المقبولين للترشح على منصب نقيب المحامين.

وأكد أنه لما كان سامح عاشور قد ترشح بالمخالفة لنص المادتين ١٣ ، ١٤١ من قانون المحاماة، وكان من حق الطاعن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان أسماء المرشحين لمنصب نقيب المحامين فيما تضمنه من إدراج اسمه بقوائم المرشحين فإن الطاعن يطعن عليه على ذلك.

واستند مقيم دعوى الطعن على إدراج اسم سامح عاشور في قائمة المرشحين، على عدة أسباب أولها عدم مشروعية القرار المطعون فيه لسقوط قيد عاشور بقوة القانون وفقًا لنص المادتين 13 ، 141 من قانون المحاماة لقيام عاشور بالجمع بين ممارسة المحاماة والعمل رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر بسوهاج.

وأشار إلى ان السبب الثاني متمثل في افتقاد سامح عاشور شرط حسن السمعة لما حام حوله من شبهات تجعله ليس أهلًا لنيل شرف تمثيل نقابة المحامين، وذلك بناء على محضر رقم 2202 لسنة 2015 إداري المقطم والمقيد برقم 156 لسنة 2015 حصر تحقيق جنوب القاهرة، والخاص بالتحرش بأحد المواطنات.

وتضمن السبب الثالث إهمال عاشور في صيانة أموال نقابة المحامين المعهود بها إليه بوصفها أموال عامة، وفق ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ميزانيات النقابة.