أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الصناعية والاستثمارية وحتى الاجتماعية له أهمية كبيرة جدًا على عدة مستويات.
وقال قوطة، خلال البيان الصادر له، إن منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مختلف القطاعات ضرورة من شأنها رفع العبء عن كاهل الدولة بشكل جزئي في إقامة تجمعات صناعية وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، أن مصر انطلقت في خطة طموحة وبرناج إصلاحي جريء وغير مسبوق للنهوض بالوضع الاقتصادي للدولة بعد سنوات الانتكاسة السابقة التي تلت عام 2011 نتيجة للظروف والاضطرابات التي مرت بها الدولة وكذلك التحديات الإقليمية والدولية التي واجهتها.
وأشاد المهندس حمدي قوطة، بسعي الحكومة في المرحلة السابقة نحو التركيز على إشراك القطاع الخاص في كافة المجالات مع الحكومة، لافتًا إلى أن اقتصاديات السوق الحر تعتمد على عنصرين رئيسيين وهما الحكومة والقطاع الخاص وليس على العنصر الحكومي فقط.
وطالب رئيس اللجنة، بضرورة تقديم الحكومة تسهيلات متعددة وتيسيرات على رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص لتحقيق عنصر الجذب لهذه الشركات في إطار السعي لإشراكها في كافة القطاعات والمشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
