نقيب الفلاحين: أمل الاكتفاء الذاتي من السكر ينحصر في البنجر

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر، تصل إلى نحو مليون طن سنوياً حيث نستهلك ما يقارب من 3.3 مليون طن سكر سنويا، وإنتاجنا المحلى من السكر ( البنجر والقصب) لا يزيد عن 2.3 مليون طن تقريبا، ومع ثبات مساحات زراعة القصب بنحو 320 ألف فدان واتجاه السياسة العامة لعدم التوسع في زراعته مستقبلاً بالنظر إلى قلة موارد مصر المائية، واعتبار القصب من المحاصيل شرهة استهلاك المياه، فان الأمل في تقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، والوصول للاكتفاء الذاتي ينحصر في التوسع في زراعة البنجر.

وأشار "أبو صدام" في بيان له، إلى أنه ولزيادة المساحات المزروعة من البنجر، فيجب تحفيز المزارعين عن طريق رفع السعر الاساسي لطن البنجر الي 600 جنيه ليصل بالعلاوات إلى750 جنيه، بدلا من السعر الأساسي الحالي لطن البنجر المحدد بـ500جنيه، ويصل إلى 650 مع إضافة علاوة الجودة والتبكير ونسبة السكر (16% درجة سكر) حيث يضاف 25 جنيه لكل درجة سكر إضافية، وعلاوة التبكير تبدأ ب130جنيه في بداية الموسم وتقل تدريجياَ حتى تنتهي بـ15جنيه بنهاية الموسم.

وأضاف "عبدالرحمن"، أنه نظراً لأهمية محصول البنجر، فقد اهتمت وزارة الزراعة بزيادة مساحات زراعته بمشروعها غرب المنيا من 625 فدان العام الماضي إلى 3000 هذا العام ويزرع في مصر من بنجر السكر صنفان صنف عديد الأجنة، والذي تصل إنتاجيته إلى 20 طن للفدان وصنف وحيد الأجنة، والذي يصل متوسط إنتاجيته إلى 35 طن للفدان وينتج كل 7 طن من محصول البنجر طن واحد من السكر/ حيث يوفر محصول البنجر 55% من الإنتاج الكلي لمصر من السكر، لافتاً إلى أن محصول البنجر سيبدأ توريده اعتباراً من 15 فبراير الحالي.

وتابع نقيب الفلاحين، بأن محصول البنجر من أقل المحاصيل إثارة لمشاكل التسعير؛ نظراً لارتباطه بالتعاقد على السعر قبل الزراعة مع الشركات، التي تحاول بشتى الطرق تذليل العقبات أمام المزارعين من بداية الزراعة وتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة وبالأجل، لحين توريد المحصول إلي توفير وسائل لنقل المحصول وتيسير إجراءات استلامه، ونظرا لأن البنجر يصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثا حيث يتحمل الملوحة والعطش فقد زادت المساحة المزروعه لتصل إلى نحو 600 ألف فدان هذا العام.