أكدت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت تعليمات بمنح تسهيلات في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة بالمنافذ الجمركية.
ونص المنشور الجديد برقم 1 لسنة 2020 بمسمى منشور تعليمات رئيس المصلحة السيد كمال نجم أن تلك التعليمات تأتي تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2018، والمعروف بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا لائحته التنفيذية الصادرة في نفس العام.
ونص المنشور الجديد بتحديد 2 موظف (أساسي – احتياطي) لكل موقع تنفيذي وإدارة جمركية معنية للقيام بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بوارداتهم، وفقا لما يحدده قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه والقواعد والإجراءات المقررة قانونا.
كما نص المنشور على موافاة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ببيان أسماء الموظفين الذين سيتم تحديدهم وفقا للبند رقم ( 1 ) ووسائل الاتصال بهم وأي تعديلات تطرأ على بياناتهم.
ويعد المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة من أهم من يترددون على المنافذ الجمركية، خاصة الإسكندرية وبورسعيد بسبب الإفراج عن السيارات ذات المواصفات الطبية المعفاة جمركيا.
وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع فى كافة القطاعات، من خلال تأهيل الأماكن والأنشطة فى مختلف الوزارات لهم، سواء فى النقل، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والإسكان.
وفيما يخص منظومة الجمارك والإعفاءات الجمركية نصت اللائحة التنفيذية صراحة على الشروط الواجب توافرها من أجل إعفاء السيارات المجهزة ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوى القدرات الخاصة.