برلماني: الجهات الحكومية تسعى لحل معوقات المستثمرين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاعي "النقل الذكي" و و"النهري"، هما أفضل المجالات للاستثمار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية بدأت في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة بعد صدور قانون تنظيم النقل والذي يساهم في استقرار منظومة النقل الذكي، وفى النقل النهري صدر قانون الملاحة النهرية وجار إعداد اللائحة التنفيذية له، والذي سينهي أزمة تعدد الجهات المشرفة على العاملين في القطاع.

وأشار "زين الدين"، خلال البيان الصادر له، إلى أن منظومة النقل الذكي من المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث اتجهت الحكومة مؤخرًا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول في منظومة النقل الذكي، ومن المنتظر في الفترة القادمة دخول منافسين جدد، لافتًا إلى أن المنافسة بين المشغلين ستكون الدافع القوي لتحسين وضمانة تقديم خدمات مطورة للمواطنين، مع ضرروة أن تكون هناك عدة معايير والتزامات مطبقة على كل العاملين.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هؤلاء المستثمرين بحاجة إلى حزمة من الحوافز وهيكلة لبعض المشكلات الحالية التي تعاني، وعلى رأسها أزمة البنية الأساسية الممثلة في "الجراجات" والمحطات الأساسية، وأضاف أن محافظة مصر بها عدد من المعديات، غير الآمنة وحال العمل على تقنينها ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين يستخدمونها بشكل يومى، للتنقل من منطقة إلى أخرى، ومن ثم فإن الإيرادات ستغطي تكاليف المشروع خلال فترة قليلة.

وأشارالبرلماني، إلى أن منظومة النقل الذكي ستمكن مصر من استكمال خططها الحالية لتطوير البنية التحتية، حيث ستعمل هذه التقنية المتقدمة على إدارة شبكة الطرق ونظام حركة المرور بها وتشغيلهما للوصول إلى مستوى عالمي.

وأضاف أن دراسة منظومة النقل الذكى أشارت إلى أن التحدى الأساسي الذى يواجهه قطاع النقل هو هيمنة الطرق؛ حيث تساهم شبكة الطرق في نقل حوالي 20 مليون رحلة من رحلات الركاب اليومية، أى ما يقرب من %93 من رحلات الركاب بوسائل النقل المختلفة وتسهم أيضا لنقل %97 من إجمالى البضائع المنقولة بين المحافظات المصرية، وأكد أنه حسب دراسة شركة مسارات مصر للحلول، يمكن نظم النقل الذكى من %35 زيادة استثمارية بالبنى التحتية وتخفيض كلفة صيانة شبكة النقل بنسبة %25 سنويًا.