وزير التنمية المحلية: انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة"حق الشعب" اليوم الأحد.

وأشار شعراوي، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة الـ 15.

وقال شعراوى إنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات. وأشار شعراوى إلي أن لجان تقنين الأراضي المشكلة علي مستوي مدن المحافظات تعمل علي قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلي تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون و الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.

ونوه اللواء محمود شعراوي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الإجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة .