نقيب الفلاحين: عدم تحديد وزارة الزراعة أسعار المحاصيل وحدها تملص من المسؤولية

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تسعير المحاصيل، يتم بتضافر جهود ثلاث وزارات الزراعة والتموين والمالية، لكن وزارة الزراعة طرف أصيل في تحصيل المحاصيل؛ لأنها التي تضع فرق السعر بين تكلفة الإنتاج والبيع، فيجب أن يكون هناك هامش ربح، فترسل تقريراً مفصلاً بتكلفة الطن للمحصول، لكن الاتجاه السائد هو الارتباط بالسعر العالمي.

وأكد في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الارتباط بالسعر العالمي يعبر خطئاً فادحاً؛ لأن السعر العالمي يمكن أن يؤدي إلى ضرر بعض المزارعين، بسبب اضطراب السعر وتقلبه من آن لأخر في ارتفاع وانخفاض مستمر، مما يؤثر على الزراعة بصفة عامة، لكن يفترض الاعتماد على المادة 29 من الدستور كمعيار للتسعير، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ووزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن هامش الربح باعتبارها التي تعطي تقريراً عن تكلفة المحصول وإنتاجه والسعر الذي يمكن أن يكون فيه هامش ربح بالنسبة للمزارع.

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة، بأن تطلع بدورها بأن تكون محامياً للمنتجين الزراعيين، باعتبارها ممثل للمزارعين في هذه اللجنة، لأن اللجنة لن تتخذ قرارها بدون موافقة وزارة الزراعة.

وأكد أن قول وزير الزراعة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، هو تملص من المسؤولية الملقاة على عاتق وزير الزراعة وهو خروج السعر فيه هامش ربح للفلاحين، وقد يضع الفلاحون هامش ربح كبير، لكن وزارة الزراعة عليها أن تضع هامش ربح مناسب بحيث يرضي المزارعين بقدر ما تنظر وزارة التموين للسعر للمستهلك بيحيث يكون مُخفض.

وأشار إلى أن وزير الزراعة، ينظر في تسعير المحاصيل من اتجاه واحد وهو الإنتاجية، لكن هناك معايير أخرى غير إنتاج المحصول، وهي معايير ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وخلافه،

وتابع:" ووزير الزراعة يقيس على أن الفلاح يحصل على السماد بسعر مدعم إلى أن الفلاحين معظمهم يلجأ للسوق السوداء، ويشترون الأسمدة بأسعار مضاعفة؛ نظراً لأن الأسمدة المدعمة لا تكفي حاجته، فحسابات وزير الزراعة غير دقيقة بالمرة، مع التغيرات المناخية التي قد تؤدي في بعض الأحيان لنقص الإنتاجية، بدون أن يكون للفلاح يد في الموضوع، وكذلك انتشار الآفات مثل وقلة الدعم لها فهذا يشكل عاملاً آخر، فوزير الزراعة يجب أن يسمع للفلاحين على أرض الواقع، ولا يكتفي بقراءة التقارير التي تجور على المزراعين".

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بالأمر، مضيفًا أن هناك اعتبارات كثيرة في الأمر، متابعًا: "على سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، قد ينعكس على زيادة أسعار المنتج النهائي، أو زيادة خسارة الشركات، ما يعني ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن في الشارع المصري".

أوضح القصير، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 ألف جنيه، في حين أن الإنتاج يترواح من 30 إلى 45 طنًا للفدان الواحد، وهذا يعني أن مقابل توريد الفدان وفقًا للسعر الحالي، يبلغ 34 ألف جنيه، متابعًا: "اللي الفدان بينتج عنده أقل من 25 طنًا ده فشل، لأن هناك من ينتج أكثر من 45 طنًا للفدان الواحد".

وأضاف الوزير، أنه يتم منح المزارعين قروض ميسرة بنسبة فائدة 5%، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف المكافحة، وهذا بدوره يساهم في دعم الفلاح بشكل كبير.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها حزب "مستقبل وطن"، حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.