وزير التنمية المحلية يلتقي بوفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوفد رفيع المستوى من مسئولي البنك الدولي بواشنطن، يضم كل من الدكتور سامح وهبة مدير العمليات بالبنك الدولي وشريف حمدي نائب مدير البنك الدولى والدكتور محمد ندا أخصائى التنمية الحضرية بالبنك، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، وذلك فى إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوي أكد أن هذا البرنامج يأتى فى مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن هناك تقدم كبير فى معدلات تنفيذ المشروعات على أرض المحافظتين، فهناك استثمارات ضخمة سيتم نحو مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020، وهذه المشروعات ستساهم فى إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا بمحافظتى سوهاج وقنا ، لافتاً إلى أننا بصدد تنفيذ الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل باستثمارات تزيد عن 8 مليار جنيه وهو ما سيعطى دفعة غير مسبوقة لخدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية في المحافظتين ويسهم فى توفير آلاف فرص العمل المستدامة للشباب ويعزز من تنافسية المحافظتين .

وأضاف "شعراوي" أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وذلك أثناء لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة لتذليل اى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج وسرعة حلها .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن البنك الدولى أشاد بالنجاحات التى تحققت فى المرحلة الأولى وتمثلت في الإصلاحات التى تمت فى قنا وسوهاج وأصبحت قابلة للتعميم على باقى المحافظات والتى جاءت بشهادة من كافة بعثات البنك التى زارت محافظتى قنا وسوهاج خلال العام الماضى، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المؤسسية المطورة للمحافظات والوحدات المحلية، أو منظومة التخطيط المحلى، أو تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وكذا على مستوى الشفافية ونشر المعلومات واشراك المواطنين .

ومن جانبهم أشاد مسئولى البنك بالإنجازات التي تحققت فيما يخص البرنامج ، حيث أصبحت المحافظات أكثر قدرة على وضع وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتطبيق الاشتراطات البيئية والاجتماعية والفنية والتعاقدية للبرنامج ، وأصبح هناك كوادر مؤهلة على المستوى المحلي والمركزي للاستمرار واستدامة النتائج، مؤكدين أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالبرنامج ساهم الى حد كبير فى نجاح التدخلات ، وهو ما دفع البنك للاستجابة لطلب الحكومة المصرية في توفير تمويل إضافي وتوسيع النطاق الجغرافى للبرنامج .

وأشار الوفد إلى اعتزاز البنك بهذا البرنامج واعتباره قصة نجاح أمام دول العالم ويسعى البنك لتعميمها في بعض المحافظات المصرية ، ونقلها الى دول أخرى بالمنطقة ، وقدم الوفد الشكر لوزير التنمية المحلية لجهوده خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية ، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة .

وكشف وزير التنمية المحلية، عن تلقى الوزارة لطلب من إحدى الوزارات الأردنية لزيارة وزارة التنمية المحلية للتعرف على تفاصيل تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مضيفا أن ما نسعى ونحلم بتحقيقه من كل تلك البرامج التى تنفذها الحكومة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بالإضافة الى المبادرات الرئاسية مثل " حياة كريمة" وغيرها هو رضا المواطن المصرى عن كل ما تقدمه الحكومة له.

وأكد شعراوى على ضرورة تمديد المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج حتى نهاية 2022 ، خاصة أن أول دفعة مالية تم تحويلها من البنك فى يونيو 2017 ، وهو ما يعنى أن العام المالى الأول لاستثمارات البرنامج بدأ فعلياً فى 2017/2018 وليس 2016/2017.

وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافى للبرنامج خلال العام الحالى إلى محافظتي أسيوط والمنيا بعد الانتهاء من مناقشة طلب الحكومة المصرية بتوسيع النطاق الجغرافى للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير تمويل إضافى من البنك، مشيراً إلى أنه يجرى الآن تأهيل المحافظتين وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس مستوى محافظتى سوهاج وقنا ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلى واختيار الفريق الذى سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على أن تكون البيئة مهيأة تمامًا لتنفيذ البرنامج فى المحافظات الجديدة قبل توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى خاصة أنه سيتم توفير مبلغ مالى مماثل لما سيقوم البنك بتوفيره وذلك كمكون محلي من الحكومة المصرية، بما يساعد فى تلافى المعوقات أو التحديات التى شهدها البرنامج الحالى فى بداية تنفيذه، وضمان تعظيم النتائج وتحقيق الأهداف المتفق عليها.