دراسة لـ"الحركة الوطنية" حول سد النهضة: مصر تمتلك حق الفيتو ضد أي مشروعات على النيل

أصدر حزب الحركة الوطنية المصرية دراسة معنونة بـ "سد النهضة .. بين الحقوق التاريخية والواقع الآني"، كشفت عن عدد من الحقائق والوقائع التاريخية بنصوص المعاهدات منذ عام ١٩٠٢ وحتى الوقت الحالي، بما يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل بعيداً عن المزايدات والمكايدات السياسية والأحاديث المرسلة التي تصدر من الجانب الإثيوبي .

وأكد المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية للشئون السياسية والتنظيمية الذي أعد الدراسة وأشرف على إصدارها بالاشتراك مع عدد من الباحثين والمتخصصين بمركز الدراسات للسياسية والاستراتيجية للحزب، أن الدراسة أوضحت أنه في 15 مايو 1902م وقعت اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا حيث وقعت بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني لا يحق له بناء او السماح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط "، إلا أن البعض يذهب إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي والبرلمان البريطاني، كما يذهب البعض إلى أن الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الالتزام بالمادة المذكورة .

وأردف الدالي قائلاً: " إن الدراسة أكدت على أن اتفاقية 1902 والتي وفي البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التي تتسيدها إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التي تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إرتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.

وأوضح نائب رئيس الحركة الوطنية، أنه بالبحث خلال إعداد الدراسة تبين أنه بعام 1929 تم إبرام اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل "أوغندا وتنزانيا وكينيا"، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض" فيتو" في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده .

وأشارت الدراسة التاريخية التي اشرف عليها المستشار حاتم الدالي، إلى أنه بعام 1959 تم توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك، وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان ، إلى أن كان عام 2010 اتفاق عنتيبي للاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي : "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضاً من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية في 10 مايو 2010]على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً.

وأكد نائب رئيس الحركة الوطنية ان الدراسة، أنه من وجهة النظر المصرية، فإن هذه الاتفاقية بها العديد من السلبيات التي لا تتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري، والتي منعت مصر من توقيعها.

وطالب الدالي، خلال الدراسة المصريين بضرورة قراءة كل بنود ومواد الاتفاقيات السابقة وأيضا قراءة المشهد والحدث حق قرائته ليعلموا أن الإعلان هو تأكيد وتجديد التزام بضمان حصة مصر المائية كما يعد أهم إجراء اتخذ في هذه القضية الشائكة ويعد ورقة هامة بملف قضية قد تثار من مصر أمام المجتمع الدولي في الفتره القادمة فمصر تحافظ علي حقوقها ولا تفرط بها.