خلال الفترة القليلة الماضية ظهرت مشكلة البتلو والتي عانى منها العديد من الفلاحين، حتى ظهر مشروع إحياء البتلو، الذي اقترح تنفيذه في عهد وزير الزراعة السابق، لكنه لم يتم تنفيذه ليعود المشروع مجددا في عهد الوزير الحالي الدكتور السيد القصير، والذي وافق على مشروع إحياء البتلو، حيث عمل على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية - لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين فى إطار المشروع القومى لإحياء البتلو، وذلك لدعم آلاف الفلاحين الذين سيكون المشروع بالنسبة لهم بمثابة انفراجة كبرى.
ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستورده سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذى يقوم بإستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على إستعداد لشراء بعض الروؤس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار .. وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.
كما أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يقوم بتوفير عجول لحم مستورده خليط بأوزان من 250 - 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى وأن الفئات المستهدفة من التمويل هى صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى، حسبما كشف الصياد.
وأوضح أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و 5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بسيط في إطار المشروع القومي للبتلو كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية .
وفي نفس السياق قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ان وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أكدت على أهمية توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس، أما صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فما أقل فيكتفى بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.
وقد شدد القصير على كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يكثفوا من المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية السليمة والمناسبة الفورية.
ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة السادة الراغبين من المستفيدين فى الحصول على القرض التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى المنتشر على مستوى محافظات وقرى الجمهورية - أو أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
