بعد المطالبة بحصرها.. الأصول غير المستغلة كنز مهدور وخبراء: توقف نزيف الهيئات

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة، لحصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحيث تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

حصر الأصول غير المستغلة

وطالبت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحصر الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات والتخصصات، للوقوف على أسباب عدم الاستفادة منها، والقيمة التى ستعود على الدولة جراء إعادة الاستفادة من هذه الأصول، لتحقيق العديد من المنافع والمكاسب، أولها منع التعدى على بعضها فى بعض المحافظات، بالإضافة لتطوير الشركات والهيئات من خلال عائد الاستفادة بها، خاصة أن بعض الهيئات الخاسرة تمتلك أصول غير مستغلة كفيلة بإعادة هيكلتها تدر أرباح وتحقق مكاسب كبيرة.

منع التعديات عليها

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وحصرها تمهيدًا لمنع التعديات عليها وفى نفس الوقت لوضع خطة لتحقيق أقصى استفادة منها، وأن تتحول بعض الهيئات الخاسرة التى تمتلك أصول بملايين الجنيهات إلى هيئات رابحة، وفى نفس الوقت تدر أرباح للخزانة العامة للدولة.

هيئات تعاني من الخسارة

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هناك بعض الهيئات تعانى من الخسارة، وتمتلك أصول كفيلة بوقف نزيف الخسائر، وبعض الشركات والمصانع لديها أيضا أصول كفيلة فى حالة إعادة استخدامها بإعادة هيكلتها وتطويرها بما يتوافق مع خطة التطوير التى شرعت فيها الدولة خلال السنوات السابقة.

وصلت لأكثر من 4 آلاف

قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إن تم حصر الأصول الغير مستغلة التى وصلت لأكثر من 4 الأف أصل وما زالت اللجنة تعمل حتى الآن، وهى تتبع للصندوق السيادي.

توثيق جميع بيانات الأصول

وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن رئيس الوزراء كلّف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة سواء التمليك او المستأجرة.

وأوضح النائب، أن اللجنة طالبت وزيرة التخطيط هى والمدير التنفيذى للصندوق السيادي لجلسة بالبرلمان خلال الفترة القادمة لمناقشة آخر الإجراءات التى تمت فى هذه الأصوال وعملية الاستفتادة من هذه الأصول.

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء اجتمع اليوم مع عدد من الوزارات والهيئات، لمراجعة الأراضي الغير مستغلة، ولفت إلى أنه فى حالة عدم استغلالها الأصول الغير مستغلة من قبل الهيئات وعدم الالتزام بما كان مجمع عليه من إقامة مشروعات عليها سوف يتم سحب هذه الأراضي وتوجيهها لعدد من المستثمرين.

سحب هذه الأراضي

وأضاف "الإدريسي"، فى تصريح خاص أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار، مشيرا إلى أنه يوجد مجهود كبير مبذول فى هذا الملف، وخاصة أن ملف الاستثمار يتبع رئيس الوزراء ويوجد اهتمام كبير به من قبل الرئيس، وخلال الفترة المقبلة سوف نجد نتائج على أرض الواقع.

تتبع الصندوق السيادى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تم حصر 4 الآف أصل حتى الآن وهو حصر مبدئ وطالما اللجنة المشكلة تعمل سوف يكون هناك زيادة في الأعداد وعمل اللجنة يظهر وخاصة أنها تتبع الصندوق السيادى من الجهه التنفيذية.

وتابع أنه هناك أن هناك أصول كثيرة غير مستغلة أو لا تستغل على الشكل الأمثل مثل مجمع التحير الذي من المتوقع أن يصبح فندق سياحي، وعدد من مقرات الحكومة التى سوف يتم نقلها للعاصمة الإدارية وعدد من الأراضي والمباني القديمة.