السجن المشدد لـ3 موظفين لتزويرهم أوراق رسمية لطفل بدار أيتام في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر، بمعاقبة 3 متهمين يعملون موظفين في دار أيتام وهم "سلامة عبد الله" وسمسار وزوجته، بالسجن المشدد 10 سنوات فيما عاقبت عامل وزوجته بالسجن المشدد 3 سنوات بعد اتهامهم بتزوير محرر رسمي في ملف تسليم طفل "لقيط" للمتهمين السادسة والسابع رغم عدم تطابق الشروط عليهم في تبني الطفل.

تعود أحداث القضية الى شهر أبريل عام 2015 بدائرة قسم ثاني سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المدعوة "ص.أ. م" 43 سنة، أخصائية اجتماعية بدار سلامة عبد الله لرعاية الأيتام التابع لوزارة الصحة بقيام " بهاء. ك. " "46 سنه – سمسار" و"عبير. ص". 30 سنة - ربة منزل زوجة الأول ، باستلام طفل يبلغ من العمر نحو ثلاث شهور من الدار في غضون شهر نوفمبر 2014، وبعد إنهاء الإجراءات بقصد التبني والتربية، على أن يقوما بإخطار الدار في حالة حدوث ثمة مكروه له، قاما بإخطار الدار بوفاة الطفل واستخراج شهادة وفاة له صادرة من مكتب صحة ثان سوهاج بمعرفة مفتش الصحة، مخالفين بذلك التعليمات والشروط لاستخراجهما شهادة الوفاة قبل إخطار الدار.

جنايات القاهرة تصدر حكمها اليوم على مزور محررات رسمية بالدرب الأحمر

وباستدعاء مفتش صحة ثان سوهاج وبمواجهته بالشهادة قرر أنه استخرج تلك الشهادة دون توقيع الكشف الطبي على الطفل ودون مشاهدته، وأنه حررها بالمكتب دون علمه بوفاة الطفل من عدمه، وبتكثيف التحريات، بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، تبين قيام كلا من "كريمة. ا. م"43 سنة-أخصائية اجتماعية بالدار، و"هالة. ف. ح" 42 سنة، أخصائية"، بالأتفاق مع المشكو في حقهما لانطباق شروط استلام الطفل من الدار عليهما مقابل الحصول على مبلغ مالي 2000 جنيهًا مقابل حصولهما على الطفل وإعادة تسليمه لهما عقب ذلك قاموا باستلام الطفل منهما وبيعه لكلًا من "حسن. ع. ح"62 سنة، عامل"و"رشدية. م.م"37 سنة-ربة منزل زوجة الأول ، مقابل 17000 جنيهًا، واللذان قاما باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم" ح. ع" من مكتب صحة بندار الكرمانية بالاتفاق مع المتهم "ناصر.ح" معاون خدمات مكتب الصحة على أنه أبنهما وتم التحفظ على الطفل الرضيع ، وتم ضبط المتهمين جميعا وبعرضهم على النيابة العامة بدائرة قسم ثانى سوهاج اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.