صناعة البرلمان تُعلن عن خطة اجتماعاتها في 7 أيام

تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، سلسلة الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة وحسم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلًا إصدار الموفقه على بعض القوانين التي لازالت ماكثه على طاولة اللجنة.

وتناقش اللجنة 6 طلبات إحاطة، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، وأنتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت، وانتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة، وتصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادى الرياضي للشركة.

ونستعرض فيما يلي موضوعات طلبات الإحاطة التي ستناقشها اللجنة:

طلبا الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولي ونانسي نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولي، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث إنها لا تخضع لأي رقابة وتزيد من نسبة الغش التجاري وتمثل تهديدا للاقتصاد القومي وتضر بصحة الإنسان.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة، وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها في مصر وخاصة داخل المصانع والمناطق التجارية.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة، ما تسبب في خسائر هائلة للدولة وتضرر أهالي المنطقة من تصفية النادى الرياضي الذي كان متنفسا رياضيا واجتماعيا لأهالي المنطقة.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التى يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتى تؤدى بالشركة إلى الانهيار والتى من بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى ويهدم أحد ركائز صناعة الملح فى مصر.