اجتمع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.
وشهد الاجتماع، حضور أكثر من 44 عضوًا بالمكتب، وتحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالًا للمادتين 27، 28ب من النظام الداخلي للاتحاد.
وفيما يخص الشأن اللبناني أصدر المجلس عددا من القرارات الهامة كالتالي:
1- أكد المكتب الدائم على المطالب المحقة والمشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني، هذه المطالب الذي اجتمع عليها المنتفضون في مختلف مكونات المجتمع اللبناني لأنها تعبر عن ألم ووعج الناس وحقهم بإجراء تغيير جذري في أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والمالية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة وكذلك على حق المواطن في حرية التعبير وإبداء الرأي واحترام حقوق الإنسان وتفعيل أجهزة الرقابة وتحصين استقلالية القضاء توصلًا إلى مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة.
2- أكد الاتحاد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الرسمية وتداول السلطة في هذا البلد الذي يحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان.
3- حيا المكتب الدائم دور نقابتي المحامين ببيروت وطرابلس على وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية.