قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الحياة الاقتصادية في مصر تُحتم التعامل مع صندوق النقد الدولي ، لافتًا إلى أن اقتصاديات العالم تتأثر بمؤثرات داخلية وخارجية بشكل كبير.
وأضاف "زكريا في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن صندوق النقد أحد الجهات التي تتعامل معها مصر بشكل كبير مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأوربي، والتي تضيف شهادة ثقل نجاح الاقتصاد المصري حال التعاون معها، مشيرًا إلى أن هذه الجهات يكون لها محددات معينه للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذه المُحددات لا تُفرض على الدولة المصرية، ويتم التعاون ما بين الدولة وصندوق النقد لرسم خارطة إصلاح اقتصادي محوري للدولة المصرية بشكل كامل.
واستكمل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الشارع المصري يعتقد أن الدولة تتعرض لضغوط أثناء التعامل مع صندوق النقد، لكن الضغوط لا تأتي من خلال التعامل مع الصندوق بل تأتي من خلال توقيتات تنفيذ بعض الاشتراطات وهو عنصر هام وحاسم في هذه الاشتراطات.
واستطرد: الفترة الحالية تتطلب التعامل مع صندوق النقد الدولي لأننا بحاجة إلي شهادات الدعم من الصندوق بشكل كبير، ولكي تملك اقتصاد قوي لا بد من رؤية اقتصادية واضحة للسنوات المُقبلة، ويجب تحديد أي مجال من المجالات الاقتصادية التي نريد أن نتخصص فيه ونكون مميزين بشكل بشكل كبير لأن مصر دولة كبيرة وتمتلك المقومات.
واختتم أنه في الملف الاقتصادي، صندوق النقد ومؤسسات البنك الإئتماني يعطون ثقة دولية عن غيرها من الجهات المانحة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة في التعامل مع الجهات المانحة في دعم المشروعات التي تتم بها ودعم الموازنة العامة للدول، ويجب أن نمتلك قوة اقتصادية صناعية وزراعية وقوة في التميز التكنولوجي الحديث، بسبب التغير السريع للعالم، نشيرا إلى أنه هناك وظائف سوف تندثر ولن يكون لها أي وجود، وهناك وظائف مستحدثة ويجب أن نكون مؤهلين لهذا الملف الهام سواء الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجي أو البرمجة، هذه الملفات ستغير شكل الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بشكل كبير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
