برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "علي"، خلال البيان الصادر له، إنه في ظل أهتمام القيادة السياسية برئاسة بضرورة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة الحقوق المكتسبة المنصوص عليها بموجب القانون، تقاعست الحكومة عن تنفيذ القانون وتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة المالية لم تقوم بتطبيق الاعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والطرفية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، في مشيرًا إلي أن عدم تنفيذ قانون 10 لسنة ٢٠١٨ تسبب في إلقاء الأعباء علي ذوي الإعاقة بتحمل التكلفة العالية لتلك الأجهزة.

وتابع، "القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، وجاء تفصيلها فى اللائحة التنفيذية، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزارات بشأن الحصول على هذه الحقوق التى تهدف جميعها للدمج والتأهيل فى المجتمع".

وأكد نائب "المصريين الأحرار"، أن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط.