أنيسة حسونة لـ"البرلمان": أين ذهب قانون الإدارة المحلية؟

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن المادة 241 من الدستور استعجلت سن قانون جديد للإدارة المحلية وتطبيقه خلال 5 سنوات، مؤكدة أن هذا القانون من القوانين التي طالب المواطنون والنواب بإقرارها على مدار أدوار الإنعقاد الماضية نظرا لإرتباطه بكل كبيرة وصغيرة في الشارع المصرى وإحتكاكه المباشر بحياه المواطنين.

وأوضحت "حسونة"، خلال البيان الصادر لها، أن الكثير من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب على مدار أدوار الإنعقاد الماضية مرتبطة بالأساس بالمحليات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد كبير من القضايا الكبرى والمشكلات التي أثارت جدل كبير كان غياب الرقابة المحلية سبب رئيسي بها، فوجود كيانات تنفيذية دون رقابة هو ما أدى بنا الي إنهيار كل جهود التنمية التى تتم في المحافظات.

وأكدت البرلمانية، على أن المادة 241 من الدستور الحالي تنص على " يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه...الخ" وهو ما يعنى إستعجال الدستور لسن تشريع جديد وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أي من يناير 2014 الي يناير 2019.

وأضافت أن تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك يعد مخالفة دستورية وإنتصار للبيروقراطية والدولة العميقة التي تبدو ظاهريا أنها تدعم خطوات الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ولكنها على العكس تفسد مساعي القيادة السياسية لتحسين الأوضاع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.