كنوع من المزحة لختام عام 2019، أصدرت بلد الإرهاب، الدوحة، اليوم الجمعة قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت وسائل الإعلام القطرية إلى أنه قد صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى القرار (رقم 41 لسنة 2019 الصادر بقانون رقم 20 لسنة 2019)، بتنفيذه والعمل به ابتداء من يوم الـ26 من الشهر الجاري، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019.
وجاء في بيان مصرف قطر المركزي: "تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي .. كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
