يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الأحد المقبل، لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيال فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وذكر الكاتب والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الكابينيت" الإسرائيلي سيجتمع الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، الشهر الماضي، والمعروفة باسم "الحزام الأسود".
ويشار إلى أن إسرائيل اغتالت القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، في الثاني عشر من الشهر الماضي، وهو ما استتبع بدوره إطلاق الفصائل الفلسطينية لقذائف صاروخية من قلب القطاع.
ويذكر أن اجتماع الكابينيت الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية) يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد"، وهي العملية التي قام بها الجيش على قطاع غزة، في الفترة بين 8 يوليو إلى 26 أغسطس 2014.
وسبق أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نقل كل المداولات حول قرار "الجنائية" إلى "الكابينيت"، وفرض السرية على محتواها "للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
