أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، التوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف الحاكم والتصور النهائي لتشكيل الحكومة وبرنامج عملها.
وقال الجملي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مساء اليوم، بالأمناء العامين لأحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الائتلاف الحاكم.
وأضاف أن "غداً سينعقد اجتماع آخر لبلورة التصورات النهائية بشأن تركيبة الحكومة وبرنامج عملها".
وأوضح الجملي، أن "الأحزاب الحاضرة في اجتماع اليوم أعربت عن حرصها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة مواصلة المفاوضات حول برنامج الحكومة وتحديد ميثاق سياسي واضح".
وفي وقت سابق، قال الجملي إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة مطالب متزايدة لشبان محبطين يريدون عملا وتنمية، إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون باصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.
ولكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة، قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى إذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وتراجع قيمة الدينار.