قبل إجرائها غدًا.. "عبد الحكم" عن انتخابات القضاة: لست تابعًا لأي قائمة

الخميس 19 ديسمبر 2019 | 08:22 مساءً
كتب : محمود صلاح

قال المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف إنه يتمنى التوفيق لجميع الأعضاء والمتقدمين للانتخابات لرئاسة نادي القضاة؛ لأنه في النهاية صراع نزيه وشريف، يجمعهم غرض واحد وهو تحقيق التقارب وجمع شمل القضاة وتحقيق الأفضل للبقية من أعضاء النادي.

وأضاف سامح عبد الحكم في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": بالتالى أنا لست تابعًا لأى قائمة من القوائم المتقدمة كلهم عبارة عن زملاء فأتمنى لهم التوفيق، وتقديم الصالح للقضاة جميعا؛ لأن الصندوق هو الذى يحكم فى النهاية من هو الذى سيتولى رئاسة النادى".

إقرأ أيضًا.. تفاصيل حوار "القومي لحقوق الإنسان" حول قانون "عبد الحكم" المختص بشأن الغارمات

وأضاف عبد الحكم أن نادى قضاة الدولة عليه عبء كبير جدًا فى الفترة الحالية والمستقبلية، وذلك بسبب تراجع صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة بوزارة العدل؛ لأن دور النادى أصبح أصعب مما سبق، والالتزمات المطلوبة فى ظل التطور الحاصل خلال الفترة المقبلة أصبح أصعب مما سبق، وبالتالى من سينجح سوف يواجه كل هذه الالتزمات.

وأشار: القضاة سيختارون من بين القوائم المرشحة لرئاسة النادى القائمة الأنسب للمنصب، بشرط أن تستطيع أن تقدم الأفضل لهم فى ظل الضعف الذى نعيشه من الخدمات المقدمة من وزارة العدل، سواء للقاضى أو المتقاضى، وأيضًا سوء حالة المحاكم المتردية للغاية.

إقرأ أيضًا.. رئيس محكمة الاستئناف: نسبة الغارمين والغارمات في السجون المصرية حوالي 25٪

وأكد عبد الحكم أن صندوق الخدمات والرعاية الصحية المخصص للقضاة يمر بحالة سيئة للغاية بوزارة العدل فى الفترة الأخيرة، وبالتالى من المفترض أن يحاول نادى القضاة النهوض بهذه الخدمات ويسد النقص والمتطلبات التى تسببت فيها وزارة العدل لاحتياجات القضاة، خلال الفترة المقبلة.

وتابع: ولا بد من إنشاء لجنة فى نادى القضاة خلال الفترة المقبلة لمعالجة القصور التشريعى خاصة فى ظل ما يشعر به القضاة على المنصات بوجود العديد من القوانين التى لم تعد صالحة للعمل بها، وفى ظل تطور المجتمع والمشاكل والخلافات التى يجب أن يتطور معها دور التشريع لحلها؛ ولأننا نعانى من عجز تشريعى يواجهه قضاة مصر، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين بالاعتقاد بأن القضاة هم سبب بطء التقاضى، بينما السبب الرئيسى هو البطء التشريعى وأن هناك قوانين من عهد الخديو والملكية لم تتغير.