"الاستئناف" الأكثر اقترابًا من كرسي الرئاسة.. أسرار معركة انتخابات نادي القضاة

في العشرين من الشهر الجاري، وتحديدًا الجمعة المقبلة، تنطلق فعاليات انتخابات التجديد الكلي في نادي قضاة مصر، والتي يتنافس فيها 73 مرشحًا، ومن بينهم 4 مرشحين على قائمة رئيس النادي، بعد إعلان خامسهم التنازل رسميًا عن خوض الانتخابات، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، بينما يتنافس 19 مرشحًا على مقاعد النيابة العامة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.

الانتخابات التي تجرى الجمعة المقبلة، يشرف عليها المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، بدءً من عمليات الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج النهائية وتولي القائمة الفائزة شئون النادي الإدارية.

القوائم التي تقدمت للترشح على انتخابات نادي القضاة، جاءت كما سنعرضها خلال السطور التالية، وأبرز الأحداث التي دارت الفترة الماضية قبل الانتخابات.

"خادمي القضاة"

من بين القوائم الأكثر استقرارًا في الفترة الماضية، حيث يرأسها المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة الجنايات بالمنصورة، والتي رفعت شعار "لم الشمل وتحقيق الاستقرار"، وذلك لبث روح المؤخاة بين القضاة والعمل على التقارب بينهم أكثر خلال الفترة المقبلة.

المستشار أحمد الشافعي رئيس محكمة الجنايات، أكد في تصريحات سابقة لـ"بلدنا اليوم" أن القائمة أطلقت على نفسها لقب "خادمي القضاة"، لأن خدمة رجال العدالة شرف لا يناله إلا المخلصون، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القائمة هو سعيها الدءوب وحرصها على تلبية آمال وأحلام القضاة والدفاع عن حقوقهم.

والبرنامج الانتخابي للقائمة، يركز على تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعض تعديلات القوانين، ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أى قانون يتم نقاشه، وترفعها إلى مجلس النواب.

إقرأ أيضًا.. في دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادي القضاة (انفوجراف)

وبالنسبة إلى المحورين الاقتصادي والخدمي، ستعمل القائمة على تدشين مبادرة "الاكتفاء الذاتي"، من خلال إقامة معارض فى كل المناسبات والأعياد، وإحياء فكرة "القرض الحسن"، وذلك غير الخدمات الصحية والإسكان الذي تسعى لتوفيرهما والنهوض بهما لتوفير الراحة الكافية للقضاة.

تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات

وهي تلك القائمة التي شنت العديد من الجولات خلال الفترة الماضية، برئاسة المستشار محمد عبد المحس نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادى المنتهية ولايته، حيث تعتمد القائمة على الشباب ومن بين أعضائها 10 قضاة سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة في النادي خلال الفترة المنتهية، وهذا ما يجعلها تسير على خطى ثابته في مشوراها الانتخابي.

ويتبنى برنامج القائمة رؤية طموحة للنادى ترتكز على دعم سيادة القانون وحماية الحريات العامة بجميع الوسائل والأطر القانونية، ومن خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والسعى نحو تدعيم ثقة الشعب فى السلطة القضائية، باعتبارها أهم الغايات التى يسعى نادى القضاة لتحقيقها.

إقرأ أيضًا.. قبل معركة 20 ديسمبر.. 4 مرشحين لرئاسة نادي القضاة يتحدثون لـ"بلدنا اليوم"

ويتمثل الهدف من خوض الانتخابات في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، والسعى لدى المختصين لتطوير العمل فيها، وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها، وتقديم جميع الخدمات للقضاة وأسرهم، بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية، بكل الوسائل التى أقرها القانون، بجانب نشر الوعى العام بأهمية استقلال السلطة القضائية والحرص على انعكاس ذلك الاستقلال فى نصوص قانونية تحكمه وتضمن ديمومته.

وحدة القضاة

أمَّا قائمة "وحدة القضاة" يرأسها المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة المرشح على مقعد رئيس النادى، حيث تسعى لإحداث مفاجأة فى انتخابات التجديد الكلى، والفوز بأغلب مقاعد مجلس الإدارة، من خلال برنامج قوى متكامل، على حد وصف رئيس القائمة.

إقرأ أيضًا.. 7 مستشارين تنازلوا عن خوض انتخابات مجلس القضاة.. تعرف عليهم

عبدالكريم قال في تصريحات سابقة لـ"بلدنا اليوم" إن البرنامج الانتخابى للقائمة يهدف إلى خدمة القضاة من خلال النهوض بالنادى، باعتباره مصدر فخر للقضاة على مر العصور السابقة، وحصنهم الذى يذود عن استقلالهم ويحفظ هيبتهم ويقف دائمًا بجانب الدولة، وهو ما لن يتحقق دون تطوير المنظومة التشريعية. كما يركز أيضًا على الخدمات فى مجال الرعاية السكنية من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، خاصة الإيجابية منها ومعالجة السلبية.

الوسط

قائمة الوسط حدث فيها بعض الشيء من الخلل والارتباك، وخاصة بعد تنازل رئيسها المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية رسميًا عن الترشح فى الانتخابات على منصب رئيس النادى، لصالح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وقال مراد في تصريحات صحفية إنه تنازل عن الترشح لصالح زميله من أجل وحدة القضاة، والوقوف صفًا واحدًا للنهوض بنادى القضاة لتحقيق آمال وطموحات الأعضاء المشروعة.

ولكن القائمة تستمر في مشوارها الانتخابي، وتضم على مقعد المتقاعدين المستشار سيف النصر سليمان، وعلى مقعد المستشارين مصطفى السيد هاشم، رئيس محكمة الجنايات، ومحمد عوض السعدى، رئيس محكمة الاستئناف، وعلى عزت الصادق، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ووليد سعيد السيد فارس، المستشار بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد على الملط، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية.

إقرأ أيضًا.. نادي القضاة يعلن عن 74 مرشحًا في الانتخابات

وعلى مقعد رؤساء المحاكم، يتنافس المستشارون محمود جميل ومحمد عزمى وأحمد عابد ومحمد عبدالصبور، وعلى مقعد النيابة العامة، المستشارون محمد جميل حمدانى، وباسم عبدالغنى، وأحمد حسين الحمزاوى، ومصطفى محمد هشام، وإبراهيم العيسوى.

وكان عبد الفتاح مرادم، قال في حواره مع "بلدنا اليوم" أن أول قرار سيصدره عقب فوزه، تشكيل المكتب الإعلامى؛ للعمل على إزالة الصورة التى أخذت عن القضاة خلال السنوات الماضية، وسيتم الاتصال بكل مؤسسات الدولة والتعاون معها، الأمر الذي يطرح التساؤلات هل ستسير القائمة على خطاه أم لا، هذا ما سيتضح خلال الأأيام المقبلة.

وأكد أنه سيعمل على ترسيخ العمل على بالمحاكم الإلكترونية، وتوفيرها فى مصر لأنه درسها دراسة جيدة فى كوريا الشمالية، ولكن الماليات والمصاريف الضخمة تعوق تنفيذها؛ لأنها تتطلب أموالا كثيرة، مضيفًا أنه يعمل بالتدريس للقضاة منذ 10 سنوات، وله العديد من الأكاديميات التدريبية للقضاة، وبالتالى سيكون هناك اهتمام قوى بشباب القضاة من الناحية التدريبية ونقل الخبرات القضائية.

القضاء سلطة وليس مؤسسة

أمَّا القائمة الأخيرة فهي فردية، يخوضها المستشار شادى شلبى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على مقعد رئيس نادى قضاة مصر، الانتخابات تحت شعار القضاة سلطة وليس مؤسسة"، ويأمل فى إعطاء الفرصة للشباب والجيل الأصغر لقيادة النادى.

وفي تصريحات سابقة لـ"بلدنا اليوم: قال شلبي إن الدولة حاليًا تتوجه لتمكين الشباب ليقودوا المسيرة فى شتى المجالات، وهذا بداية من ثورة 30 يونيو، وبالتالى كان الهدف الأكبر من الترشح كسر القاعدة العرفية التى يسير عليها الكثير بترشيح كبار القضاة على رئاسة النادى، وبالتالى أردت أن أقول إنه يوجد شباب قادرون على العمل واستكمال المسيرة.

إقرأ أيضًا.. المستشار شادي شلبي: حاولت كسر القاعدة.. ولا بد من تطبيق القضاء الإلكتروني

وتابع رئيس استئناف الإسكندرية، أنه يرفع شعار خلال حملته الانتخابية، بأن القضاء سلطة بحكم الاعتراف بها فى الدستور، وبالتالى ليس مؤسسة، وأن الهدف هو دعم القضاء والسلطة القضائية، وتوفير المقومات اللازمة التى تساعدهم فى أداء عملهم، وأى متطلبات خاصة بتطبيق العدالة، سواء أبنية محاكم أو أجهزة تكنولوجية أو غيرها.

وأكد أن العالم كله تحول إلى تكنولوجيا فى كل المجالات، وبالتالى أصبحت فكر الشباب حاليًا، الأمر الذى جعلها فى مقدمة برنامجى الانتخابى وتطبيقها فى منظومة العدالة؛ لأن دول الخليج قطعت شوطًا طويلًا فى هذا الاتجاه الإلكترونى، وهذا سيساعد فى تسهيل العمل وإجراءات القضاء، وهذا أهم أهداف شباب القضاة، وتم تنفيذه فعلًا فى بعض الأماكن ولكن نريد تطبيقه فى كل المنظومة.

وأوضح أن الأهداف الأخرى لترشحه تحقيق رعاية صحية واجتماعية، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة، مضيفًا "ترشحى لهذا المنصب أحدث حالة من الصدمة بين صفوف القضاة بسبب سنى وعدم إعلانى التقديم، وأيضًا بسبب عدم انتمائى إلى أى قائمة، ولكن فى النهاية تحولت الصدمة إلى تعاون من الجميع وتشجيع من الزملاء على تحقيق هذه الخطوة".

واستطرد: "بحكم أنى من الإسكندرية تتركز الكتلة التصويتية فى الإسكندرية، ولكن فى شتى محافظات الجمهورية يوجد عنصر شبابى يرجح الفكرة ويؤيد أيضًا، وبالتالى يوجد دعم من شتى المحافظات لىَّ خلال حملتى الانتخابية، مضيفًا أنه يوجد دعم كبير من نيابات الإسكندرية، وإذا فزت فى الانتخابات سيكون هناك تطور كبير فى نادى القضاء؛ لأن طالما العقل المفكر والمدير شباب، سيكون هناك توافق مع العصر الإلكتروني".