تمرد سيدات مصر: الإسراع في إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية أولوية قصوى

قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أنه شارك عدد كبير من السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي سواء أمهات حاضنات غير حاضنات، وجدات، وعمات، بمجلس الدولة أثناء نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74ق، بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، وذلك للمطالبة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي نظرا للأضرار النفسية والإجتماعية والمادية، التى تقع علينا وعلى أبنائنا نتيجة إستمرار العمل بالقانون الحالي.

وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أننا طرقنا كل الأبواب على مدار السنوات الماضية من خلال إرسال مناشدات وإستغاثات لرئيس الجمهورية، والحكومة، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لوضع حد لمعاناتنا ولكن دون إستجابة، وعند ذهابنا لعرض مطالبنا على المجلس القومى للمرأة أثناء إقامته جلسة حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب من البرلمان قاموا بإغلاق الأبواب في وجوهنا لمنعنا من الدخول والتعبير عن مطالبنا.

وأكدت منة وحيد، أننا تأكدنا في ذلك الوقت أن المجلس القومى للمرأة لا يمثلنا ولن يستمع لمطالبنا، كما أنه تسبب هو ومؤسسة الأزهر الشريف في تعطيل البرلمان عن مناقشة مشروعات قوانين النواب لإمتناعهم الى الآن عن إرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب، وهو ما أضطرنا للجوء الي القضاء المصرى الشامخ لتخليصنا من المعاناة التى تعانى منها كل أسرة مصرية بسبب إستمرار العمل بالقانون الحالي.

وأضافت منة وحيد، أن حديث الرئيس السيسي الأخير عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة" أثلج صدورنا، ولكن الإسراع في إقرار قانون جديد متوازن وعادل أمر يجب أن يكون له أولوية قصوى لحماية المجتمع المصرى من التفكك، وللتخفيف عن كاهل النساء والأطفال الإهانات التى يتعرضون لها في محاكم الأسرة.