أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن بالغ استيائه من المستوى المتدني الذي وصلت إليه تقارير وكاله "رويتر" التي لا تتناسب مع تاريخها العريق.
وأكد المجلس أنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرا للرد على التقرير الذي نشرته "رويترز" عن الدراما في مصر نظرا لأنه نسب للمجلس أفعالا وإجراءات وقرارات لم تصدر من الأساس ولم تناقش أصلا ولايعقل اتخاذها بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس والدستور الذي حددته سلطات المجلس وصلاحياته لزعم التقرير أن المجلس يشرف علي الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تماما عن عمل المجلس ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين.
وزعم التقرير أن لجنة الدراما تمنع الأعمال السياسية، وأنها أعدت تقريرا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية ومنعت المشاهد الجنسية وموضوعات الإلحاد والمثلية.
ويؤكد المجلس أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسا كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية، وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين ولا يعقل أن تفرض قيودا على الإبداع بسلطات لاتملكها أصلا، ويؤكد المجلس أنه لم يتلقى أية استفسارات من معدي التقرير بعكس ما ذكره التقرير.
ويكرر المجلس استياءه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير الذي خالف المعايير المهنية العالمية، وتم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير ثم انتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين.
ويؤكد المجلس أنه سيتخد الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.