قال الدكتور معتز بالله عبد الماجد، الخبير القانوني، خلال مشاركته في الندوة الوطنية حول تحديث العقوبات في مصر، إنه يجب الحد من توسع قانون الإعدام في مصر.
وبدأت منذ قليل، الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر.
وقال ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وافق على اول زيارة للمنظمة في السجون المصرية، وهي تعتبر اول منظمة تحصل على هذه الصلاحية.
ويناقش المؤتمر والذي تجري فاعلياته علي مدار يومي 15-14ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.