تهدر أموال الدولة.. البرلمان يفتح النار على "الشهر العقاري"

شن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسة البرلمان العامة اليوم، هجومًا كبيرًا على مصلحة الشهر العقاري، متهمًا إياها بأنها السبب في ضياع الكثير من أموال الدولة، مؤكدًا أن عدم وجود هيئة مستقلة للشهر العقاري يخالف الدستور الذي نص على أنه هيئة مستقلة.

بيان عاجل

القصة بدأت عندما تقدم النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ببيان عاجل حول الشهر العقاري في محافظة الاسكندرية والمنتزه بشكل خاص، بدعوى تعرض المواطنون المترددون عليه لانتهاكات، مطالبا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالمواطنين حيث وصلت الدرجة أن تصل تكلفة التوكيل الذي يتكلف جنيهات قليلة 700 جنيه.

وزاد غضب البرلمان بعدمات تقدمت الحكومة بطلب رفع رسوم التوثيق الشهر العقاري، ليؤكد وقف المشروع بعد موافقة الجلسة، لحين أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة مستقلة للشأن العقاري تتبع وزارة التخطيط.

15 يوم

رئيس مجلس النواب منح الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يتم وضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال رئيس المجلس: "على المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أن يقدم تقريرًا تفصيلبا من مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن الوزارة، وإذا لم يحدث ذلك خلال المهلة المحددة سيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده".

أموال الدولة

وأضاف: "عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال الدولة، ولو لكل عقار دفع 500 جنيه اعتقد سيكون هناك رقم كبير جدًا، والموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للأسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينًا ويسارًا عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل، ولم أجده في الكثير من الدول، فأنا أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان حصر الأموال أو التخطيط التي لديها بيانات، أما العدل أنا شخصيًا لا أعرف لماذا".

وتابع: "هذه أموال راكدة ولا تفعل الحكومة أدواتها للتحصيل وتركت ذلك للموظفين وما قاله السجيني خطير للغاية لأن هذا مال من أموال الدولة، وهذا الأمر سيحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، فهناك بعض الوزراء تخصصوا في تصدير المشكلات للرأى العام ولرئيس الجمهورية".

آفة من الآفات

وواصل: "آن الأوان أن يعمل المجلس لأننا نحن من أصبح يواجه الرأي العام وسنستخدم الأدوات الرقابية ولا رجعة في ذلك، هناك استجوابات للحكومة طلبنا منها أن تحدد موعد لها وإذا لم تحدد الحكومة هذه المواعيد خلال أسبوع سيتم تفعيل المواعيد القانونية المعروفة".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الأوضاع في الشهر العقاري آفة من الآفات التي نعاني منها في هذه البلاد، لو هناك مواطن يريد استخراج توكيل عليه أن يستيقظ في الخامسة صباحًا ويأخذ رقم وينتظر دوره خلال يومين تلاتة ويتم ابتزازه على أبواب الشهر العقاري لتصل تكلفة التوكيل إلى 500 أو ألف جنيه".

وأضاف: "احنا ليه لدينا بطء في اتخاذ القرار، الابتزاز أصبح مالي وعيني، ويشمل كل المنظومة من الألف للياء، ربنا هيجازينا على هذا الأمر".