تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. اقتصاديون يعددون مكاسب مبادرة دعم القطاع الصناعي

تشهد الفترة المقبلة إطلاق الحكومة المصرية مبادرة لدعم القطاع الصناعي بشكل كبير، حيث تناول اجتماع رئيس الوزراء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي تفاصيل هذه المبادرة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

اهتمام كبير

وذكر رئيس الوزراء أن الصناعة توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، حيث بين أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا ويتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، إضافة إلى العمل على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي تحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

اقتصاديون أثنوا على على الخطوة معتبرين انها تلعب دورًا كبيرًا في، حيث قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هذه المبادرة خطوة إيجابية كبيرة، مشددًا على ضرروة وجود تعاون كبير بين البنك المركزي والبنوك الموجودة في الأسواق مع تقليل نسب الفائدة التي تعدت الـ 20% وهو رقم ضخم يجب تخفيضه.

تخفيض الأسعار

وأضاف البطيخي أن الدولة مطالبة بتخفيض أسعار الطاقة سواء كهرباء أو غاز، والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأمور الهامة والضرورية اللازمة لعمل أي مصنع، إضافة إلى ضرورة جدولة ديون الكثير من المصانع المتعثرة، خصوصًا في ظل ما عانته خلال الفترة الماضية.

فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن هذه المبادرة تعتبر استكمالا لجهود الدولة المتواصلة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أنها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الصناعة الوطنية

وذكر أبوزيد أن هذه المبادرة تتوافق سياسات الحكومة المصرية المرتبطة بتقوية التصنيع المحلي وزيادته مقابل المكون الأجنبي، الأمر الذي ينتج عنه تشجيع الصناعة الوطنية، وما يتبعها في نهاية المطاف من تلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة دخول الأفراد.

وأوضح أن تلك الخطوة ستلعب دورًا كبيرًا في زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة معدل النمو.