عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية ضمن مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل، التي شارك فيه نماذج من العمالة المهاجرة من سوريا والسودان واليمن، تعزيز أوضاع العمال المهاجرين في مصر، ودور النقابة العامة في دعم قضاياهم.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مصر على مدار تاريخها لم تغلق بابها في وجه أحد، مشيرا إلى أن العمال المهاجرين يعاملون أفضل معاملة كأنهم في بلادهم.
وأشار الجمل، إلى أن بعض الدول استغلت قضايا اللاجئين لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال ابتزاز الدول الكبرى، واللعب بورقة فتح الباب لهجرتهم مجددًا إلى أوروبا.
وأوضح أن المهاجرين استطاعوا أن يندمجوا مع الشعب المصري، وأصبح لهم أعمالاً خاصة، على عكس ما تم معهم في بلدن أخرى وتحديد إقامتهم في مخيمات بعيدا عن المواطنين.
من جانبه كشف محمد مصطفى، منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهداف المشروع والمتمثلة في رعاية العمال المهاجرين في مصر وفقا لمواثيق الأمم المتحدة لدعم ورعاية المهاجرين.
وأكد أن النقابات العمالية يمكن أن تساهم في هذه القضية بجانب كافة أطراف المجتمع بحكم دورها كتنظيمات مدنية معنية بقضايا العمال.
وأشار إلى أن النقابات يمكن أن توفر إمكاناتها لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة لسوق العمل بجانب العمالة المصرية، للاستفادة من خبراتهم المهنية كذلك لتجنب المخاطر الاجتماعية التي قد تنتج عن انخراطهم في الاقتصاد غير المنظم.
وفي هذا السياق أشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب، إلى أن النقابة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع النقابات العربية وهو ما يدفع للمساهمة في مساندة ودعم العمال المهاجرين.
وشدد محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، على أن مصر لا تمانع من وجود العمالة المهاجرة، ولكن لابد من إيجاد إطار قانوني منظم لهذه العمالة، وبما لا يضيع حقوق وفرص العمالة المصرية.
وأشار رضا أبو عجيلة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، إلى أهمية رفع الوعي لدى العمالة المصرية من خلال التثقيف والتدريب وفتح أطر للتواصل بين القيادات النقابية والعمال، لإعلاء قيمة العمل بين العمال المصريين، حتى لا تضيع فرصتهم في منافسة العمالة المهاجرة.
وأكد أن مصر دائما نرحب بكل أبناء الوطن العربي، ولا مانع من فتح الباب أمامهم للعمل ولكن يجب أن يكون ذلك تحت رقابة الدولة ووفقا للقانون.
شارك في ورشة العمل، التي عقدت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وسيم ريفي، المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.