أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بالموافقة النهائية على المادة الثانية من مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتجيز المادة بقرار من الوزير المختص بناء علي توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري خفض الحد الأدني أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى.
كما أجازت المادة الثانية، التى وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقا للظروف الأقتصادية.
وجاءت الموافقة بعد جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالإتفاق مع البنك المركزى" لـ "التنسيق مع البنك المركزى"، لاسيما بعد تسأؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعى، حول الموقف حال رفض البنك المركزى، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها : " القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلي اتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل علي حرصنا على ذلك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
