"عشان المعاش ميقفش".. احذروا بيع جوابات سيارات ذوي الإعاقة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة، بشكل مبالغ فيه، بيع جوابات سيارات ذوي الإعاقة على السوشيال ميديا مقابل جمع مبالغ مالي.

وفي الوقت الذي يرفض بعض الأشخاص إهدار حقوقهم أو بيع تلك الجوابات دون وجه حق، هناك من يعرض الجواب الذي يمتلكه للبيع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاحتياجه للمبلغ المالية، أو يتخذها تجارة يحق له الانتفاع من ورائها.

الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا يلاحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المدرجين تحت قائمة المستفيدين من معاش كرامة التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، والذي من خلاله يتم صرف مبلغ مالي يساعدهم ذوي الاحتياجات الخاصة على تلبية متطلباتهم.

أكد مصدر رفض ذكر اسمه، أنه لابد أن يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم ببيعهم هذا الجواب للغير بدون حق، دون الانتفاع منه، يحرمون من حقوقهم التي كفلها القانون، ومن الحصول على معاش كرامة.

وأكد المصدر، أن هناك العديد من الأشخاص قاموا ببيع جوابتهم، وتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي لهم، لأن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالاستعلام عنهم من خلال إدارة المرور، لمعرفة هل يمتلكون سيارات أم لا، وإذا تم معرفة حصولهم على سيارة سواء أكانوا لهم ام لغيرهم، يتم وقف من الضمان.

اقرأ المزيد: برنامج فرصة يمكن الشباب وذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل

وتابع المصدر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت بحنكة مع هذا الموضوع، ووضعت عقوبات رادعة من شأنها تمنع بيع جوابات سيارات المعاقين، موضحًا أنه في حال تكرر الموضوع وتم استخراج الجواب مرة ثانية، حيث يحق كل معاق استخراج الجواب كل 5سنوات، سيتم حرمانه من الضمان الاجتماعي.

اقرأ المزيد: في انتظار وعود الحكومة.. بطاقات الخدمات المتكاملة "الحائر" في أيدي ذوي الإعاقة

يذكر أن شـروط الحصول على سيارة مجهزة لذوي الإعاقة طبقا للموقع الرسمي للمصلحة الجمارك المصرية تتضمن استيراد السيارة باسم المعاق، وأن تكون لديه شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون السيارة مجهزة، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، وألا يقل الدخل الشهري لصاحب الطلب أو الأسرة عن 500 جنيه شهريًا أو إثبات ملكية لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة شراء السيارة أو الدخل الشهري.

ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها.

ولم ينص القرار رقم 168 لسنة 2015 على وجود تعارض بين حصول الشخص من ذوى الإعاقة على معاش التضامن وحصوله على سيارة مجهزة، ونص القرار على أن المعاش يقطع في حالة قيد المستحق على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية أو حصوله على عمل منتظم.